13931116000213_photoaرئیس شورای اسلامی بندر‌ ماهشهر گفت: طبق برنامه ششم توسعه‌، شهرداری‌های شهرستان بندر ماهشهر به طور جدی از مصوبه تجمیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها با درآمد‌های دولت زیان خواهند دید.

نعمت‌الله قنواتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر با انتقاد از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تجمیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها با درآمدهای دولت اظهار کرد: در پی اجرای این مصوبه، توزیع اعتبارات شهرداری (۲٫۶ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از طریق استانداری انجام خواهد گرفت.

وی افزود: با اجرایی شدن این روند، شهرداری‌ها به ویژه شهرداری‌های شهرستان‌های برخورداری مانند اهواز و بندر ماهشهر به طور جدی با مشکل درآمدی مواجه خواهند شد.

قنواتی در ادامه با بیان اینکه شهرستان بندر ماهشهر دارای ظرفیت‌های قابل توجهی همچون صنایع عظیم پتروشیمی است، تصریح کرد: مردم این شهرستان با وجود این امکانات، انتظار تخصیص بخشی از درآمدهای این صنایع برای توسعه شهرستان را دارند، در صورتی که نه تنها این موضوع محقق نشده، بلکه در تخصیص درآمدهای هرساله شهرداری نیز کوتاهی می‌شود.

وی ادامه داد: از این رو با وجود مکاتبات صورت گرفته، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به طور جدی این موضوع را دنبال کرده و در عملیاتی نشدن این مصوبه دولت تلاش کنند، که البته شنیده شده نمایندگان استان در این مسأله اتفاق نظر نداشته و احتمال حذف شدن این مصوبه در کمیسیون تلفیق وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی بندر ماهشهر با تأکید بر لزوم تحقق سیستم یکپارچه در اجرای امور شهری گفت: سیاست دولت در امور مربوط به شهرداری‌ها و شورای شهر، افزایش اختیارات آنها در اجرای امور شهری است که به نوبه خود سیاست خوبی است، اما این سیاست با کاهش درآمد شهرداری‌ها و توزیع نامناسب اعتبارات تناقض دارد، از این رو انتظار می‌رود در این مورد تجدیدنظر صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا از مجموعه نمایندگان و دولت درخواست می‌شود راه‌کارهای مناسبی برای توانمندسازی شهرداری‌ها و افزایش درآمدهای پایدار آنها بیندیشند.

قنواتی در ادامه با انتقاد از امور مالیاتی استان خوزستان در عدم تحقق ۶۵ درصد از درآمدهای شهرداری‌های شهرستان بندر ماهشهر گفت: از ابتدای سال تاکنون باوجود پیگیری‌های مکرر، ۶۵ درصد از درآمدهای شهرداری‌های این شهرستان که رقم قابل توجهی نیز به شمار می‌رود، محقق نشده و هیچ پاسخی در این رابطه دریافت نشده، این در حالی است که حتی از میزان دقیق این اعتبار اطلاعی در دست نیست.

این مسؤول ادامه داد: علاوه بر این موضوع، در مورد عدم تحقق این میزان از درآمد شهرداری‌های شهرستان ابهاماتی وجود دارد و دقیقاً مشخص نیست این اعتبار در کجا و به چه منظوری هزینه شده، در صورتی که هزینه کردن اعتبار یک شهرستان برخوردار برای یک شهرستان نیازمند، بدون اطلاع قبلی خلاف قانون است و تخلف بزرگی محسوب می‌شود.

قنواتی با بیان اینکه درآمد سال جاری شهرداری‌ بندر ماهشهر نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: ان‌شاءالله با پیگیری‌های صورت گرفته و اعمال قانون مدیرکل جدید امور مالیاتی استان حقوق مردم شهرستان محقق شده و اگر خطایی صورت گرفته است رفع شود، چرا که در صورت ادامه این روند شهرداری حتی از پرداخت حقوق کارگران خود نیز باز خواهد ماند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به امتناع کارخانه‌های آلاینده از پرداخت حق آلایندگی در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: طبق مصوبه قانونی دولت مقرر شده است صنایع آلاینده یک درصد از درآمدهای خود را پرداخت کنند، ولی تاکنون اکثر کارخانه‌های آلاینده در شهرستان نسبت به پرداخت این مبلغ اقدامی نکرده‌اند.

وی ادامه داد: از این رو از دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس درخواست می‌شود این موضوع را طبق وظایف خود به عنوان ناظر بر اجرای قانون پیگیری کنند.

قنواتی با اشاره به اینکه بندر ماهشهر، شهرستانی در حال توسعه و بسیار مهاجرپذیر است، گفت: این شهرستان به دلیل وجود صنایع عظیم پتروشیمی به ویژه در زمان پس از جنگ تحمیلی مهاجران زیادی را از شهرستان‌های اطراف به خود جذب کرده است، از این رو به دلیل جمعیت زیاد آن و نواقصی که طی سال‌های گذشته با آن رو‌به‌رو بوده، نیازمند توجه ویژه است.

رئیس شورای اسلامی بندر ماهشهر در پایان اضافه کرد: با وجود اجرا شدن پروژه‌های بزرگ و شاخص عمرانی بسیار، بندر ماهشهر شهرستانی در حال توسعه به شمار می‌رود و توسعه آن مستلزم تامین درآمدهای پایدار است، این در حالی است که در تحقق حداقل حقوق آن نیز کوتاهی می‌شود.

 

اشتراک این خبر در :